با موضوع نظام قیمتگذاری سرویس های حیاتی شرکتهای تولید کننده متمرکز یوتیلیتی در صنعت پتروشیمی
برگزار شد.
در راستای برگزاری دومین همایش ملی توسعه و آیندهنگری در صنعت پتروشیمی و با هدف بررسی مسائل کلیدی این حوزه، دومین پیشنشست تخصصی این همایش به همت اندیشکده نفت و انرژی و با همکاری شرکت فجر انرژی خلیجفارس برگزار شد. این نشست که با محوریت «نظام قیمتگذاری سرویسهای حیاتی شرکتهای تولیدکننده متمرکز یوتیلیتی در صنعت پتروشیمی» برگزار شد؛ میزبان مهندس زال خانی، مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیجفارس، و خانم دکتر رحیمنژاد، عضو هیئتمدیره شرکت مبین انرژی و دستیار معاونت حاکمیت و تولید مشترک هلدینگ خلیج فارس، بود. ایشان به بحث درباره چالشهای این نظام و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود آن پرداختند.
نقش کلیدی پتروشیمی در اقتصاد کشور
صنعت پتروشیمی ایران که یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی محسوب میشود، با تولید محصولاتی در حوزههای حساسی مانند پزشکی، حملونقل، مواد غذایی و فناوریهای پیشرفته، نقشی کلیدی در تأمین مواد اولیه، ارزآوری و توسعه صنعتی ایفا میکند. این صنعت به زیرساختهای پایدار و قابلاعتمادی وابسته است که توسط شرکتهای تولیدکننده متمرکز نظیر فجر انرژی خلیجفارس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و مبین انرژی در عسلویه تأمین می گردد. این شرکتها وظیفه ارائه سرویسهای حیاتی از جمله برق با ظرفیت اسمی نصب شده 1483 مگاوات و با 1147 مگاوات ظرفیت عملیاتی بسته به شرایط محیطی، آب صنعتی با تصفیه 16500 هزار مترمکعب در ساعت شامل انواع آب های صنعتی از جمله آب فوقخالص، گازهای صنعتی نظیر اکسیژن با ظرفیت تولید و تامین 42هزار مترمکعب بر ساعت ، نیتروژن 55 هزار مترمکعب بر ساعت ، آرگون با خلوص بالا و هوای فشرده برای تجهیزات کنترلی، بخار برای فرآیندهای صنعتی با ظرفیت تولید 1690تن بر ساعت و مدیریت پسابهای پتروشیمی ها با استانداردهای زیستمحیطی را بر عهده دارند. این سرویسها به دلیل ماهیت غیرقابل انبارش و حساسیت بالای فرآیندهای پتروشیمی از اهمیت استراتژیک برخوردارند و هرگونه اختلال در تأمین آنها میتواند به تخلیه رآکتورها و ریفرمرها منجر شود که 48 تا 72 ساعت زمان میبرد و هزینههای سنگینی به تجهیزات و تولید تحمیل میکند.
زیرساختهای پایدار با سرمایهگذاری کلان
شرکتهای فجر و مبین با سرمایهگذاری عظیم 4،737میلیارد دلاری (میزان سرمایه گذاری شرکت فجر 2،537 میلیارد دلار و سرمایه گذاری مبین انرژی 2،2 میلیارد دلار)، زیرساختهایی ایجاد کردند که پایداری تولید را در مناطق کلیدی پتروشیمی تضمین میکند. مهندس زال خانی اظهار داشت که این شرکتها طی 5 تا 6 سال گذشته هیچگونه توقفی در تأمین خدمات نداشتند و این موفقیت نتیجه تمرکز تولید و بهرهمندی از اقتصاد مقیاس بود. تولید متمرکز سرویسهای حیاتی مزایایی نظیر صرفهجویی در مقیاس داشت، بهطوریکه اگر هر شرکت پتروشیمی بهصورت مستقل واحد یوتیلیتی احداث میکرد، هزینههای سرمایهگذاری بهمراتب بیشتر میشد. طراحی زیرساختها با ظرفیت مازاد 30 تا 50 درصد، پایداری در برابر توقفات ناخواسته یا تعمیرات دورهای را تضمین کرد و اتلاف منابع را به حداقل رساند. به گفته وی، 93 درصد از آب موردنیاز که از رودخانه کارون تأمین شد مورد استفاده قرار می گیرد و اتلاف آب در فرآیندهای تصفیه بسیار ناچیز است. با اینحال، ماهیت غیرقابلانبارش این خدمات و وابستگی کامل مصرفکنندگان به تولیدکنندگان، تعهدات دوجانبهای ایجاد کرد که تولیدکنندگان را ملزم به تأمین مداوم خدمات و مصرفکنندگان را ملزم به پرداخت هزینهها(Take-or-Pay) نمود.
چالشهای قیمتگذاری
نظام قیمتگذاری این سرویسهای حیاتی از سال 1397 با ورود شورای رقابت به این حوزه به دلیل انحصاری تشخیص داده شدن خدمات فجر و مبین دستخوش تغییرات شد. شورای رقابت فرمولی ارائه کرد که بر اساس میانگین وزنی بازده دارایی مولد شرکتهای مصرفکننده و هزینههای تولیدکنندگان تنظیم شده بود. این فرمول، اگرچه از دادههای حسابرسیشده سامانه کدال استفاده کرد، با اشکالاتی مواجه بود. ارزشگذاری داراییهای تولیدکنندگان بر اساس بهای تمامشده محاسبه می شد که با توجه به تورم بالا، با ارزش واقعی داراییها فاصله داشت و تا سال 1399 زیانهای قابلتوجهی به تولیدکنندگان وارد کرد. درج موجودی کالا در دارایی مولد، برخلاف ماهیت غیرقابلانبارش این خدمات، با واقعیت عملیاتی همخوانی نداشت. استفاده از دادههای مالی سال قبل برای تعیین نرخهای سال جاری در شرایط تورمی، هزینههای واقعی تولیدکنندگان را پوشش نداد و سودآوری شرکتها را کاهش داد. ابهام در فرمول و تغییرات مکرر آن نیز اعتماد سرمایهگذاران به شرکتهای بورسی فجر و مبین را کاهش داد. دکتر رحیمنژاد اظهار داشت که این اشکالات به عدم شفافیت و تضییع سود میلیونها دلاری منجر شده و سهامداران را با چالشهای جدی مواجه میکند.
تبعات ابطال مصوبه شورای رقابت
در آذرماه 1403، دیوان عدالت اداری شیوه و فرمول قیمت گذاری مبتنی بر مصوبه 382 شورای رقابت را به دلیل تأخیر در اعلام نرخها و عطفبهماسبق بودن آن ابطال کرد. این تصمیم، اگرچه برای حمایت از مصرفکنندگان بود، پیامدهای منفی داشت. نمادهای بورسی تعداد زیادی از شرکتهای مصرف کننده و همچنین فجر و مبین برای ماهها بسته شد و سهامداران از نقد کردن سرمایه خود محروم شدند. مهندس زال خانی اظهار داشت که این ابطال بدون ارائه فرمول جایگزین، صنعت را برای 6 ماه در ابهام فرو برد و شرکتها را به پیگیریهای مکرر در هیئت دولت، کمیسیون اقتصادی دولت، وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شورای رقابت واداشت. شرکتهای تولیدکننده با هزینههای سنگین روزانه، از جمله 50 تا 60 میلیارد تومان هزینه گاز، در انجام تعهدات مالی، پرداخت مالیات و حقوق کارکنان دچار مشکل شدند.مضاف بر اینکه همچون قبل، خدمات فجر و مبین به دلیل ماهیت متمرکز و غیرقابلجایگزین، انحصاری تشخیص داده شدند که تنظیمگری را پیچیده کرد. مصرفکنندگان معتقد بودند این انحصار به افزایش قیمتها منجر میشد، درحالیکه تولیدکنندگان استدلال کردند که سرمایهگذاری 4،737 میلیارد دلاری و ریسکهای عملیاتی و مالی باید در قیمتگذاری لحاظ میگردید. این اختلافات بارها به نهادهای رگولاتوری و قضایی کشیده شده است.
ناهماهنگی میانبخشی و مشکلات صنعت
مهندس زال خانی به ایرادات فرآیندهای تنظیمگری و قضایی اشاره کرد و اظهار داشت که مصوبات شورای رقابت، بهعنوان نهادی شبهاقتصادی و شبهقضایی، بارها توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد وعملکرد هرکدام از این نهادها به یک حکمرانی جزیرهای منجر گردید. این چالشها پایداری تولید را تهدید کرد، زیرا توقف تأمین سرویسهای حیاتی میتوانست خسارات جبرانناپذیری به تجهیزات وارد کند چرا که در کوچکترین توقفات، راهاندازی مجدد واحدها 72 ساعت زمان میبرد. قطعاً عدم شفافیت بازده پایین هر گونه سرمایهگذاری در صنعت یوتیلیتی را غیرجذاب کرده به طوریکه در شرایط ناترازی تولید برق و سرویسهای حیاتی، توسعه زیرساختها را مختل نموده است. بسته شدن نمادهای بورسی اعتماد به بازار سرمایه را کاهش میدهد و ناترازی مالی، توانایی شرکتها در پرداخت دیون و سرمایهگذاری را محدود میکند. این اختلالات درآمدهای صادراتی را کاهش داده و وابستگی به واردات مواد اولیه را افزایش می دهد و حتی به کاهش اشتغال و بیثباتی اقتصادی در مناطق صنعتی منجر می شود.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام قیمتگذاری
برای رفع این چالشها، پیشنهادهایی نیز ارائه شد. خانم دکتر رحیمنژاد پیشنهاد داد که فرمول شورای رقابت با اصلاحاتی حفظ شود، از جمله ارزشگذاری واقعی داراییها با استفاده از ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری، حذف موجودی کالا از دارایی مولد، تعیین نرخها بر اساس دادههای جاری و پیشبینی تورم، و ایجاد شفافیت در محاسبات با بازنگریهای دورهای سه ساله قبلی به عنوان مبنای برآورد بازده برای سال های آتی. وی همچنین بیان داشت که روش الزام درآمدی، که توسط دانشگاه اصفهان و شورای رقابت مطالعه شد، بهعنوان جایگزینی علمی پیشنهاد گردید هزینههای عملیاتی، مالی و مالیاتی را پوشش میداد و سود خالص منصفانهای بر اساس نرخ بازده بدون ریسک و صرف ریسک ارائه میکرد. این روش با انعطافپذیری در برابر تغییرات اقتصادی، توسعه صنعت را تسهیل مینمود. مهندس زال خانی بر تقویت حکمرانی یکپارچه تأکید کرد و پیشنهاد داد که شورای رقابت مصوبات متقن و همراستا با قوانین ارائه دهد، کارگروههای مشترک بین نهادهای حاکمیتی تشکیل شود، احکام قضایی با در نظر گرفتن تبعات اقتصادی صادر گردد و کمیتههای نظارتی برای جلوگیری از ابطالهای غیرمنتظره ایجاد شود. سرمایهگذاری در واحدهای یوتیلیتی باید همگام با واحدهای فرایندی انجام شود و بازده منصفانه، توسعه زیرساختها و حمایت از سهامداران از طریق نقدشوندگی سهام تضمین گردد. بررسی مدلهای جهانی و همکاری با نهادهای آکادمیک برای طراحی فرمولهای علمی و سازگار با شرایط ایران نیز پیشنهاد شود، نظام قیمتگذاری باید مشوقهایی برای بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش اثرات زیستمحیطی ارائه دهد.
انتظارات از شورای رقابت و چشمانداز آینده
مهندس زال خانی تأکید کرد که پیشنهاد برون رفت از شرایط این است که شورای محترم رقابت باید مصوبات تخصصی ارائه دهد تا از چالشهای قضایی مصون بماند، با همکاری نهادهای آکادمیک و صنعتی، نواقص فرمولهای قبلی را برطرف کند و پایداری تولید و حقوق سهامداران را تضمین نماید. دکتر رحیمنژاد نیز بر شفافیت و پیشبینیپذیری در مصوبات شورا تأکید کرد تا اعتماد سرمایهگذاران جلب شود. ابطال مصوبه 382 در سال 1403 ضرورت اصلاح نظام قیمتگذاری را آشکار کرد و پیشنهادهای مطرحشده میتوانستند شفافیت، کارایی و پایداری را بهبود بخشند. موفقیت این اصلاحات نیازمند همکاری نهادهای تنظیمگر، قضایی و صنعتی و توجه به منافع همه ذینفعان بود. مهندس زال خانی اظهار داشت که حل این مشکلات باید بر مدار منطق، عقلانیت و انصاف باشد تا صنعت پتروشیمی بهعنوان موتور محرک اقتصاد کشور و زنجیره ارزش واحدهای یوتیلیتی به رشد خود ادامه دهد. صنعت پتروشیمی با پتانسیل بالای خود در ارزآوری و ایجاد ارزشافزوده، نیازمند زیرساختهای پایدار و نظام قیمتگذاری شفاف است. چالشهای موجود با رویکردی جامع و میانبخشی قابلحل اند و یکپارچگی حکمرانی، شفافیت در سیاستگذاری و توجه به پایداری زیستمحیطی از اولویتهای کلیدی محسوب میشوند. با تحقق این اهداف، صنعت پتروشیمی ایران میتواند جایگاه خود را بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ملی تقویت کند و به توسعه پایدار کشور کمک نماید.
