در دهههای اخیر، تغییراتی بنیادین در نقش دولتها در اقتصادهای ملی بهویژه در کشورهای در حال توسعه رخ داده است. از تأمینکننده مستقیم منابع مالی و مالک انحصاری زیرساختهای راهبردی، به نقشهای ترکیبیتر، تسهیلگر یا حتی صرفاً ناظر. در ایران نیز، فشارهای ناشی از تحریم، کسری بودجه مزمن، و کاهش منابع ارزی، دولت را به سمت طراحی سیاستهایی سوق داده که در ظاهر تحت عنوان «مردمیسازی اقتصاد» و «جذب سرمایههای خرد» معرفی میشوند، اما در عمل نشانههایی از واگذاری تدریجی مسئولیتهای ساختاری دولت به آحاد جامعه دارند.
در چنین فضایی، باید این پرسش کلیدی را مطرح کر: آیا سیاستهایی که مردم را به تأمین مالی پروژههای پرریسک دعوت میکنند، مشارکت واقعی هستند یا راهی برای خروج دولت از تعهدات ذاتی خود؟ و اگر این مسیر بدون سازوکارهای شفاف و تضمینشده پیش برود، چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی، عدالت اقتصادی و آینده منابع ملی خواهد داشت؟
در علم حقوق عمومی، دولت به عنوان قیم منابع طبیعی و حافظ منافع ملت، دارای تعهدات مدنی غیرقابل انتقال در قبال بهرهبرداری از منابع ملی از جمله نفت است. انتقال ریسکهای مالی و اجرایی پروژههای نفتی به عموم مردم، عملاً دولت را از مسئولیت مدنی خویش در تأمین مالی و جبران خسارات احتمالی معاف میکند. در واقع، سرمایهگذاران خرد بدون داشتن امکان تصمیمگیری یا نظارت مؤثر، بار ریسک پروژههایی را به دوش میکشند که قاعدتاً باید تحت نظارت کامل حاکمیت انجام پذیرد؛ در نتیجه شاهد انتقال ریسک قیمت نفت، ریسک تحریمها، ریسک مدیریت به مردم هستیم و این در حالی است که حق نظارت و تصمیمگیری همچنان در اختیار نهادهای دولتی باقی میماند.
صنعت نفت ذاتاً صنعتی پرریسک است که عوامل بینالمللی (نوسانات قیمت جهانی نفت، تحریمهای سیاسی، تغییرات فناوری) و داخلی (عدم ثبات مدیریتی، مشکلات زیرساختی) به شدت بر آن اثرگذارند. انتقال این ریسکهای عظیم به سرمایههای خرد مردمی، بدون پشتوانههای بیمهای و تضمینهای حقوقی معتبر، نقض اصول عدالت سرمایهگذاری است و میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به بدنه اجتماعی کشور وارد کند.
همچنین در تئوریهای کلاسیک حقوق، منابعی چون نفت به عنوان «ثروتهای عمومی» شناخته میشوند و مالکیت آنها به کل ملت تعلق دارد. نکته حائز اهمیت آن است که در طرحهایی به با عنوان مردمی سازی و مشارکت مردمی تدوین میشوند؛ نباید خطر آن وجود داشته باشد که به تدریج و به صورت غیررسمی، مالکیت منابع ملی به گروههای خاصی واگذار شود. هرچند هدف ظاهری مردمیسازی است، اما در غیاب نظارت دقیق، این فرآیند میتواند به خصوصیسازی غیرشفاف بیانجامد؛ پدیدهای که مغایر با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی است. در آنچه تحت عنوان «مردمیسازی» مطرح میشود، در واقع پوششی برای انتقال تدریجی مسئولیت و مالکیت منابع به خارج از حوزه حاکمیت است.
از منظر نظریههای حکمرانی، مشارکت مردم در اقتصاد زمانی مؤثر خواهد بود که همراه با توانمندسازی نهادهای ناظر، پاسخگو و مستقل باشد. اما در بسیاری از پروژههایی که ذیل عنوان مردمیسازی تعریف میشوند، در واقع با نوعی خصوصیسازی شتابزده و غیرنهادی مواجهایم؛ روندی که هدف آن نه انتقال واقعی مالکیت، بلکه کاستن از بار مالی دولت و واگذاری مسئولیتها به مردم است.
در سالهای اخیر، بهویژه در مواجهه با محدودیتهای مالی و تحریمهای اقتصادی، دولتمردان ایرانی به اتخاذ راهبردهای نوین جهت تأمین مالی پروژههای کلان ملی روی آوردهاند. یکی از تازهترین این ابتکارات، طرح «بتا» (بسته تامین مالی) در حوزه صنعت نفت است. طرحی که با شعار مردمیسازی اقتصاد و جلب مشارکت سرمایههای خرد برای پروژههای نفتی معرفی شده است. در ظاهر، این ابتکار پاسخی به ضرورت بهرهمندی از ظرفیتهای داخلی است؛ دولت در معرفی طرح بتا، آن را گامی بلند در جهت مردمیسازی صنعت نفت، افزایش مشارکت عمومی و هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سمت تولید ملی معرفی کرده است.
اما با وجود همه این موارد؛ بنیان ها و پایههای فکر این طرح باید منطبق با زیست اقتصادی-حاکمیتی ایران باشد. توجه به اصول مردمی سازی و انتقال ریسک از چالشهای مهمی است که در این طرح خلاء آن احساس میشود و نبود این فضا چه در این طرح چه در طرحهای دیگر موجبات بد بینی مردم به این گونه پروژهها و تاثیرات منفی اقتصادی برجای خواهد گذاشت. دولت به عنوان نماینده حاکمیت نمیتواند صرفاً با انتقال ریسک به مردم، از وظایف ذاتی خود در قبال منابع ملی شانه خالی کند. مشارکت مردمی در پروژههای اقتصادی تنها در صورتی مشروعیت و کارآمدی خواهد داشت که با رعایت اصول عدالت اقتصادی، شفافیت حداکثری، ضمانتهای حقوقی مؤثر و پاسخگویی نهادهای مسئول همراه باشد. در غیر این صورت، طرحهایی نظیر بتا، به جای تحقق آرمانهای مردمیسازی اقتصاد، صرفاً به تشویش اذهان عمومی، بیاعتمادی اجتماعی و آسیب به سرمایههای ملی خواهد انجامید و از اینرو، هرگونه اجرای طرحهایی چون بتا، پیش از آنکه منجر به مشارکت واقعی شود، مستلزم طراحی ساختاری دقیق، متناسب با بافت اقتصادی-اجتماعی کشور، و مبتنی بر اصول شفافیت، مسئولیتپذیری حاکمیتی و پاسخگویی نهادهای اجرایی است./
