نخستین مسئله ای که همه متخصصین حوزه پتروشیمی در آن اتفاق نظر دارند، تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی است. چرا این اتفاق نمی افتد و مورد اغفال مانده مورد بحث جدی است که در ادامه به بعضی از عوامل آن میپردازیم.
به طور کلی مجتمعهای پتروشیمی را بر پایه نوع خوراک و محصولات میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
۱- مجتمعهای بالادستی که تولیدکننده محصولات پایه مانند متانول و اوره و آروماتیکها از خوراک گاز و یا نفتا و میعانات نفتی هستند، ۲- مجتمعهای میانی که از محصولات پایه و محصولات جانبی مجتمعهای مزبور محصولاتی را تولید و به بازار عرضه میکنند و ۳- مجتمعهای پایانی که آخرین زنجیره از فرآیند شیمیایی بوده و محصول آنها در واقع تغییر ماهیتی و شیمیایی نخواهد داشت. اما تمرکز اصلی کشور بر روی تولید محصولات پایه و خام است مثل اتیلن، متانول، آمونیاک و اوره است و توسعه ای در این موضوع صورت نمیگیرد که یکی از این عوامل، خصوصی سازی های مجتمع ها و دیگری که اهمیت کمتری دارد، مسئله دانش فنی و تجهیزات که نتیجه تحریم های بین المللی می باشد.
صنعت پتروشیمی ایران تا دهه ۱۳۸۰ عمدتاً تحت مالکیت و مدیریت دولتی بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) بهعنوان زیرمجموعه وزارت نفت، وظیفه طراحی، توسعه، اجرا و نظارت بر کل صنعت پتروشیمی را داشت. تمام مجتمعها (مثل بندر امام، اراک، مارون، بوعلی، خارک و…) تحت مالکیت دولت بودند. اما از سال ۱۳۸۴ به بعد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط رهبر انقلاب، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی کلید خورد. صنعت پتروشیمی یکی از اولین بخشهایی بود که وارد این فرایند شد، به دلیل ارزش صادراتی بالا و جذابیتی که برای سرمایهگذاران داشت. اما این خصوصی سازی به معنای واقعی اتفاق نیوفتاد، به چند لیل یکی این که، بسیاری از شرکتهایی که واگذار شدند عملاً به نهادهای شبهدولتی یا خصولتی واگذار شدند، نه به بخش خصوصی واقعی، مورد دیگر بعضی از این واگذاریها (مثل پتروشیمی باختر) با قیمتهای بسیار پایین و بدون رقابت واقعی انجام شد. برخی خریداران فقط مالکیت را گرفتند، ولی توسعهای در زیرساخت یا زنجیره ارزش انجام ندادند، از طرف دیگر نظارت مؤثری از سوی دولت یا نهادهای ناظر (مثل دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی) بر عملکرد واحد های واگذارشده وجود نداشت. نتیجه این نحوه خصوصی سازی این شد که چند هلدینگ خاص (مثل شستا، پتروشیمی خلیج فارس، نفت و گاز پارسیان) بخش عمده بازار را در اختیار گرفتند و نوعی انحصار جدید شکل گرفت. این انحصار سهام داران و مالکان این صنعت باعث شده است که همگی به فکر سود آوری بیشتر از این صنعت باشند بدون در نظر گرفتن توسعه این صنعت تا جاییکه رویکرد آنها به این صنعت، رویکرد سودآری شده است. به عنوان مثال صندوق بازنشستگی یکی از سهام داران عمده این حوزه است، این نهاد به جای اینکه به فکر هزینه کردن و توسعه این صنعت باشد، به فکر این است که چگونه در آخر هرماه منفعت خود یعنی پرداخت حقوق بازنشستگان را از این حوزه پرداخت کند. این همان دلیلی است که گفتیم خصوصی سازی به معنای واقعی صورت نگرفته است، چون خصوصی سازی باید به این منظور صورت میگرفت که سرملیه گذاران خصوصی جهت توسعه این صنعت ورود کنند، نه اینکه نهاد های شبه دولتی یا خصولتی برای رفع نیاز های خود و سود بالای این صنعت وارد آن شوند. اینجا است که رویکرد توسعه محوری در مقابل رویکرد سودآوری قرار میگیرد و طبیعتا سود آوری وزن سنگین تری نسبت به طرف دیگر دارد.
تا قبل از این روند، شرکت صنایع ملی پتروشیمی وظیفه نظارت بر پتروشیمی ها را داشت اما پس از این نقش خود را از دست داده است و نیاز به یک بازنگری درمورد موضوع خصوصی سازی است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم اکنون با یک پارادوکس رو به روست، زیرا از یک سو به دنبال خصوصی سازی، قدرت سرمایه گذاری خود را از دست داده و از سوی دیگر باید قدرت اجرایی ویژه ای داشته باشد که بتواند اهداف سند چشم انداز در صنعت پتروشیمی را محقق کند، در هر صورت باید توانمندی های لازم در شرکت ملی صنایع پتروشیمی حفظ شود تا این شرکت برای تحقق اهداف سند چشم انداز، توان سرمایهگذاری های لازم را داشته باشد و تسهیلات مورد نیاز را برای سرمایه گذاران و در مجموع با حمایت از سرمایه گذاران، زمینه های مناسب را برای ظهور سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی فراهم کند. پس از گذشت چندین سال از خصوصی سازی خود مجتمع های پتروشیمی نیز به این موضوع اذعان کردند و این نیاز را متوجه شده اندکه نیاز است دوباره صنایع ملی پتروشیمی در راس امور قرار بگیرد، چراکه توانایی خود را در تکمیل زنجیره ارزش و توسعه واحد های زیر نظر خود را دارند اما به دلیل اینکه سرمایه گذار به این موضوع اهمیت نمیدهد، نمیتوانند اقدامی در این جهت انجام بدهند.
امروزه سبد ارزش محصولات نهایی پتروشیمی بین 300 تا 400 دلار به ازای هر تن میباشد که با تکمیل این زنجیره میتوان آنرا به حدود 1000 دلار به ازای هر تن تبدیل کرد. و این اقدام فقط نیاز به یک یازنگری صحیح در خصوصی سازی و ایجا یک نقش حاکمیتی برای شرکت صنایع ملی پتروشیمی یه عنوان نهاد نظارتی بر پتروشیمی ها نیاز دارد.
از این موضوع که بگذریم، یکی دیگر از عوامل عدم توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی تحریم های بین المللی است که اجازه ورود دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز را نمیدهد. این مسئله دفعات متعددی مرود بحث قرار گرفته است و روش آن برای برون از این مسئله تکیه بر دانش داخلی و شرکت های دانش بنیان است. شرکت های دانش بنیان برای کار نیاز به تضمین و سرمایه هستند، اگر به انها سرمایه کافی داده شود میتوان علاوه بر رفع نیاز داخلی به صادرات این تجهیزات نیز امید داشته باشیم. ما در زمینه پتروشیمی نیاز به یک جهش علمی برای بی نیاز کردن خود از سایر کشور ها هستیم. اما چون توسعه ای در این حوزه صورت نمیگیرد طبیعتا ارتقای دانش به اندازه کافی صورت نمیگیرد.
نمی توان گفت روند پیشرت و توسعه در این زمینه صفر است، مجوعه هایی هستند که در این زمینه شروع به فعالیت کردند و نتایج مثبتی کسب کردند، اما نیاز است که توسعه این صنعت دغدغه تمامی مجتمع ها قرار بگیرد، پس از آن میتوان شاهد جهش علمی و کسب سود زیاد تری نسبت به گذشته بود.
