در سال ۲۰۱۷، پارلمان جمهوری آذربایجان قانونی را تصویب کرد که «توافقنامه خدمات پرریسک» (RSA) را برای توسعه بلوک فراساحلی میدان امید و ساختار بابک در دریای خزر تأیید میکرد. این توافقنامه، بهعنوان اولین قرارداد از این نوع در تاریخ قانونگذاری این کشور برای توسعه منابع نفت و گاز، نقطه عطفی در صنعت انرژی آذربایجان محسوب میشود. شرکت نفت دولتی آذربایجان (SOCAR)، به نمایندگی از دولت، و شرکت «SOCAR Umid Oil and Gas Limited» -کنسرسیومی متشکل از شرکای تجاری شامل خود SOCAR- طرفهای اصلی این قرارداد هستند. این توافقنامه با قرارداد عملیاتی جداگانهای برای اکتشاف و توسعه بلوک با شرکت «Umid, Babak Exploration and Production» تکمیل شده است.
صنعت نفت و گاز از دیرباز نقش محوری در اقتصاد آذربایجان داشته است. شبهجزیره آبشرون، با منابع نفت و گازی که بهصورت طبیعی به سطح زمین تراوش میکردند، از مراکز تاریخی تولید هیدروکربن بوده است. از حفر اولین چاههای نفت جهان در قرن نوزدهم تا امروز، این صنعت، شامل بخشهای بالادستی، میاندستی و پاییندستی، ستون فقرات اقتصاد کشور را تشکیل داده است. در سال ۲۰۱۷، درآمدهای نفتی حدود ۳۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدادند، که نسبت به ۵۶ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته بود. تولید نفت خام در آن سال به ۳۸.۷ میلیون تن و گاز تجاری به ۱۸.۲ میلیارد متر مکعب رسید، که نسبت به سال ۲۰۱۶ (۴۱ میلیون تن نفت و ۱۸.۷ میلیارد متر مکعب گاز) کاهشی بود. اوج تولید نفت در سال ۲۰۱۰ با ۵۰.۸ میلیون تن (شامل میعانات گازی) ثبت شد، اما از آن زمان تولید نفت بهتدریج کاهش یافته است. در مقابل، تولید گاز افزایش یافته و تا سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۷ میلیارد متر مکعب رسیده است، که بخش عمده آن از میدان شاهدنیز تأمین میشود. این رشد عمدتاً به دلیل بهرهبرداری از خط لوله ترانسآناتولی (TANAP) در سال ۲۰۱۸ و خط لوله ترانسآدریاتیک (TAP) در سال ۲۰۲۰ است که صادرات گاز آذربایجان به اروپا را از طریق کریدور جنوبی گاز ممکن ساختهاند. تولید نفت در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۰ میلیون تن کاهش یافته، که نشاندهنده تغییر تمرکز به سمت تولید و صادرات گاز است.
چارچوب حقوقی صنعت نفت و گاز آذربایجان بر قوانین کلیدی استوار است: قانون منابع زیرزمینی (مصوب ۱۹۹۸، شماره ۴۳۹-IQ)، قانون انرژی (مصوب ۱۹۹۸، شماره ۵۴۱-IQ) و قانون منابع انرژی (مصوب ۱۹۹۶، شماره ۹۴-IQ). قانون منابع زیرزمینی، فعالیتهای اکتشاف، بهرهبرداری، حفاظت و نظارت بر منابع زیرزمینی، از جمله نفت و گاز، در قلمرو آذربایجان و فلات قاره دریای خزر را تنظیم میکند. قانون انرژی نیز چارچوب حقوقی، اجتماعی و اقتصادی سیاستهای دولتی در بخش انرژی را تکمیل میکند. بر اساس قانون مجوزها و پروانهها (مصوب ۲۰۱۶، شماره ۱۷۶-VQ)، فعالیتهایی مانند تولید، فرآوری، حملونقل و توزیع گاز و نفت، و اکتشاف و توسعه میادین نیازمند مجوز هستند. فرمان رئیسجمهوری شماره ۳۱۰/۲۰۰۰ در سال ۲۰۰۰ برای بهبود صدور مجوزها صادر شد و بعدها اصلاحاتی در آن اعمال گردید. آذربایجان همچنین به معاهده منشور انرژی و پروتکل مرتبط با بهرهوری انرژی و مسائل زیستمحیطی متعهد است، در کنفرانس منشور انرژی عضویت دارد و منشور بینالمللی انرژی را امضا کرده است.
مدیریت صنعت انرژی بر عهده سه نهاد اصلی است: SOCAR، که نقش عملیاتی محوری در پروژههای نفت و گاز دارد؛ صندوق دولتی نفت (SOFAZ)، تأسیسشده در سال ۱۹۹۹ برای مدیریت درآمدهای نفتی؛ و وزارت انرژی، که طبق فرمان ریاستجمهوری شماره ۱۴۹/۲۰۱۴ مسئول سیاستگذاری و مدیریت بخش سوخت و انرژی است. با توجه به اهمیت استراتژیک نفت و گاز، اکثر قراردادهای عمده این صنعت بهصورت قوانین مصوب توسط پارلمان تأیید میشوند. در نبود قانون خاصی برای قراردادهای مشارکت در تولید (PSA) یا قانون جامع نفت و گاز، قراردادهای PSA بهعنوان قالب اصلی قراردادهای نفتی در قالب قوانین مصوب به تصویب میرسند و بر قوانین داخلی متعارض، بهجز قانون اساسی، مصوبات همهپرسی و معاهدات بینالمللی، اولویت دارند. از زمان تصویب اولین PSA، بیش از ۳۰ قرارداد در این قالب منعقد شدهاند که آخرین آنها در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید.
تصویب RSA برای بلوک امید-بابک پرسشهایی را درباره جایگاه این نوع قرارداد در مقایسه با PSA مطرح کرده است. برخلاف PSA، که در آن پیمانکار از طریق مشارکت در تولید جبران میشود، در RSA جبران خدمات پیمانکار بهصورت نقدی و از محل سود، بر اساس سازوکاری انعطافپذیر مانند ضریب R، انجام میشود. این در حالی است که قراردادهای خدماتی صرف با حقالزحمه ثابت تنظیم میشوند. در حقوق آذربایجان، RSA بهطور خاص تعریف نشده، اما مانند PSA، مالکیت دولتی بر منابع را حفظ میکند. قرارداد بزرگ آذری-چراغ-گونشلی (ACG)، که در قالب PSA منعقد شده، در سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۴۹ تمدید شد بدون اشاره به رژیم RSA. این امر نشان میدهد که RSA احتمالاً بهعنوان آزمایشی برای ارزیابی گزینههای توسعه منابع، بهویژه در پروژههای پرریسک فراساحلی، معرفی شده است. گزارشهایی نیز از قراردادهای مطالعات مشترک (JSAs) منتشر شده که نشاندهنده تلاش آذربایجان برای تنوعبخشی به مدلهای contractual است. با کاهش تولید نفت و افزایش تمرکز بر صادرات گاز، RSA میتواند الگویی انعطافپذیر برای پروژههای آینده باشد، بهویژه در شرایط نوسانات بازار جهانی انرژی و نیاز به جذب سرمایهگذاری خارجی.
