ایمان اسدی؛ پژوهشگر اندیشکده نفت و انرژی
برجام به عنوان یکی از بزرگترین تلاشهای دیپلماتیک ایران برای کاهش تنش با ایالات متحده امریکا در اصل نوعی موافقتنامه چند جانبه است که در بند ۳۶ و ۳۷ آن مکانیسمی برای حل اختلاف جهت نشان دادن حسن نیت طرف ایرانی به اطراف دیگر برجام گنجانده شده است، مکانیسمی که در صورت اعمال، باعث بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد میشود.
در مورد تحریمهای اعمال شده علیه ایران می توان به سه دسته کلی تحریمها اشاره کرد. اولین آن تحریمهای ایالات متحده امریکا است که خود به دو بخش ۱ـ تحریمهای اولیه ۲ـ تحریم های ثانویه تقسیم میشود. دومین آن تحریمهای اتحادیه اروپا(EU) و سومین، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد(UNSC) است.که مجموعهی این تحریمهای اعمال شده توسط ایالات متحده امریکا و نهادهای فوق باعث نوسانات گسترده در میزان فروش نفت ایران و کاهش درآمد ملی حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی و همچنین افزایش هزینههای حمل و نقل بینالمللی و انتقالات مالی برای ایران شد.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، ایران تلاشهای خود را برای کاهش تنشها با ایالات متحده افزایش داد که از سپتامبر ۲۰۱۳ با دیدار وزیر خارجه ایران و هماهنگکننده اتحادیه اروپا آغاز شد و به توافق ژنو در نوامبر همان سال منجر گردید؛ این توافق شامل تعهدات داوطلبانه ایران مانند کاهش غنیسازی به ۵ درصد، اکسید کردن نیمی از اورانیوم ۲۰ درصدی، عدم توسعه تأسیسات هستهای و افزایش نظارت IAEA در مقابل عدم اعمال تحریمهای جدید، تعلیق برخی تحریمها و آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده بود. در نهایت، در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵، توافق جامع موسوم به برجام (JCPOA) در وین امضا شد که هدف آن رفع تحریمها در برابر کاهش غنیسازی و اعمال محدودیتها بر سایتهای هستهای ایران بود و برای الزامآوری، ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گردید که پایانبخش قطعنامههای تحریمی پیشین (مانند ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ و غیره) است، هرچند پیچیدگی اصلی آن در بندهای ۳۶ و ۳۷ مربوط به مکانیسم حل و فصل اختلافات نهفته است..
برجام، همچون سایر توافقهای بینالمللی، شامل شروط حل و فصل اختلافات است که در صورت ادعای نقض تعهدات، گروه ۱+۵ میتوانند پس از طی مراحل مطرح کردن موضوع در کمیسیون مشترک برجام، حل آن از طریق وزرای خارجه دول عضو، و بررسی نظر شورای مشورتی توسط وزرای خارجه، اجرای برجام را متوقف کنند و این امر را به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهند؛ در پی آن، مکانیسم ماشه فعال میشود که شورای امنیت پس از دریافت اطلاعیه عضو مدعی از ۱+۵، باید در خصوص ادامه لغو تحریمها رایگیری کند و اگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت اطلاعیه، قطعنامهای در این زمینه صادر نشود، تمام قطعنامههای قدیمی سازمان ملل در مورد برنامه هستهای و موشکی ایران مجدداً اعمال خواهند شد. در ۸ می ۲۰۱۸، ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد و تمام تحریمهای ثانویه را بازگرداند، به طوری که حتی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی (غیرآمریکایی) در صورت مبادلات تجاری و مالی با ایران، مشمول جریمه و تحریمهای ایالات متحده میشوند. اروپا هرگز از برجام خارج نشد اما تحریمهایی در زمینههای غیرهستهای مانند حقوق بشر و برنامه موشکی ایران اعمال کرد، و در موضوعات هستهای برجام نیز، اشخاص و شرکتهای اروپایی به دلیل ترس از تحریمهای ثانویه آمریکا، هیچ معاملات تجاری یا سرمایهگذاری مشخصی در ایران انجام ندادند. در ۲۴ آگوست ۲۰۲۰، ایالات متحده با نامهای به ریاست شورای امنیت سازمان ملل، تلاش کرد مکانیسم ماشه را اجرا کند، اما از لحاظ حقوقی به دلیل خروج از توافق، چنین صلاحیتی برای آن متصور نبود و با مخالفت اعضای دائم شورای امنیت مواجه شد.
بنا به گزارش پایگاه داده FRED:Federal Reserve Economic Data، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۲ میلیون بشکه در روز بوده و این روند تا سال ۲۰۱۱ ادامه داشته است، اما پس از تحریمهای سنگین بر انتقالات مالی، روابط بانکی و سرمایهگذاری در بخش انرژی ایران مبتنی بر قطعنامه شورای امنیت در سال ۲۰۱۰ به شماره ۱۹۲۹، میزان صادرات در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید و تا سال ۲۰۱۴ به حدود ۹۹۲ هزار بشکه در روز کاهش یافت، که پایگاه داده CEIC این دادهها را با اختلاف افزایشی حدود ۱ هزار بشکه در روز تأیید میکند؛ پس از انعقاد برجام در ژوئیه ۲۰۱۵ و با تعلیق تحریمهای ثانویه هستهای ایالات متحده، لغو تحریمهای اولیه و ثانویه هستهای اروپا، و همچنین لغو مشروط (تعلیق) تحریمهای شورای امنیت، میزان صادرات نفت ایران اوج گرفت و تا سال ۲۰۱۷ به عدد ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز رسید؛ با ایجاد تنش بین ایالات متحده آمریکا و مطرح شدن موضوع خروج از برجام توسط آمریکاییها، عدد صادرات نفت به حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و متعاقب آن پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، این عدد تا سال ۲۰۲۰ بنا به گزارش FRED به حدود ۴۴۵ هزار بشکه در روز رسید، هرچند که CEIC عدد ۴۰۴,۴۸۹ بشکه را اعلام کرده است؛ بعد از بازگشت کامل تحریمهای آمریکا، حتی با وجود عدم خروج اروپاییها از برجام، به علت ثانویه بودن تحریمهای غول اقتصادی جهان، شرایط در تفاوتی با زمان قبل از برجام نکرد مگر بازگشت تحریمهای شورای امنیت که مورد بحث است؛ زیرا اروپاییها و حتی سایر کشورهای جهان از خوف جریمه و تحریمهای آمریکا جرأت خرید نفت از ایران را نکردند.
پس از روی کارآمدن دولت سیزدهم ایران در سال ۲۰۲۱، تلاش برای دور زدن تحریمهای ایالات متحده افزایش پیدا کرد، به نحوی که فروش نفت ایران تا سال ۲۰۲۳ به گزارش FRED به ۱ میلیون ۴۱۳ هزار بشکه و به گزارش CEIC به ۱ میلیون ۳۲۲ هزار بشکه در روز رسید.
در ژانویه ۲۰۲۵، طبق گزارش FREDمیزان صادرات نفت ایران به ۱ میلیون ۵۵۱ هزار بشکه در روز رسید که به نوعی نشان دهنده رشد ۱ هزار بشکهای در میزان فروش نسبت به سال گذشته است. پس از به قدرت رسیدن چهل و هفتمین رئیس جمهور امریکا در ژانویه ۲۰۲۵، وی تصمیم خود را بر اعمال کارزار فشار حداکثری با امضای یادداشت ریاست جمهوری ((NSPM-2 در ۴ فوریه ۲۰۲۵ گرفت. هدف کارزار مذکور به صفر رساندن صادرات نفت ایران توسط رئیس جمهور ایالات متحده عنوان شده است.
با توجه به ایجاد فشار حداکثری از جانب ایالات متحده و سرگردانی تعداد زیادی از نفتکشهای حامل نفت ایران در دریاهای آزاد و تحریم شدن شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه کشتیرانی و حمل و نقل دریایی و همچنین خریداران نفت ایران، به گزارش آژانس بین المللی انرژی (IEA) به نقل از خبرگزاری رویترز (Reuters) فروش نفت خام ایران به رقم ۱.۷ میلیون بشکه در روز رسیده است.
این امر مشخصا نشان دهنده افزایش تقاضای چین و توانایی ایران در دور زدن تحریمها به وسیله استفاده از نفتکشهای سایر کشورها مانند: عراق، هند، مالزی، چین، کره جنوبی، عمان، یونان و ضعف در اجرای تحریمهای ثانویه به طور کامل است. (بنا به گزارش (CSN .
امکان تاثیر اعمال مکانیسم ماشه بر میزان فروش نفت ایران:
نظر به تحولات اخیر منطقه و تهدید های مستمر امضاء کنندگان اروپایی برجام و همچنین تلاشهای ایالات متحده امریکا برای متقاعد کردن اروپاییها برای اجرای مکانیسم ماشه که به صراحت در یادداشت ریاست جمهوری امریکا مورخ ۴ فوریه ۲۰۲۵ ذکر شده است، به نظر میرسد اجرای این مکانیسم به شدت محتمل باشد، هرچند که ایران با تهدید به اتخاذ اقدام متقابل سعی در منصرف کردن اروپاییها دارد.
با توجه به شرایط ایجاد شده و محدودیت برای فروش نفت به جهت تحریمها و خرید بخش اعظم نفت ایران توسط چین، می بایست رفتار و عکس العمل چین را در صورت تصمیم اروپاییها بررسی کرد. اما پیش از آن باید به این سوال پاسخ داد که آیا بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، اساسا توانایی ایجاد آسیب بیشتری از تحریمهای ثانویه ایالات متحده و اروپا به حمل و نقل و فروش نفت ایران را دارد؟
با توجه به قطعنامههای ۱۷۳۷،۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، اساسا تحریمهای مستقیمی بر بخش های نفتی و گازی و انرژی ایران اعمال نمیشود، بلکه صرفا شورای امنیت در خصوص برنامه موشکی و برنامه هستهای ایران اقدام به تحریمهای گسترده تسلیحاتی و تحریم بانکهای ایرانی و همچنین اعلام ظرفیت توقیف اموال و داراییهای آنها در صورت وجود دلیل قانع کننده مبنی بر ارتباط آن نهادهای مالی با برنامه هستهای و موشکی ایران کرده است (هرچند که مبادلات مالی ایران را به شدت مورد هدف قرار داده است). لازم به ذکر است قطعنامههای فوق امکان بازرسی کشتیها و هواپیماهایی که حامل اموال ممنوعه مرتبط با برنامه هستهای و موشکی ایران هستند را برای سایر کشورها فراهم آورده است، امری که در حال حاضر امریکاییها و انگلیسها بنا به تحریمهای مصوب خودشان، صرفا در خصوص بازرسی و توقیف نفتکشهای حامل نفت ایران انجام داده اند.
اما در خصوص رفتار احتمالی چین باید در ابتدا نگاهی به آراء این کشور در خصوص تصویب قطعنامهها علیه ایران در شورای امنیت انداخت. بررسی بسیار ساده است، رای چین بر خلاف تصور عموم در چهار قطعنامه تحریمی مذکور مثبت بوده است. چین حتی در خصوص موضوع خروج ایالات متحده از برجام نیز نقش فعال اتخاذ نکرد و صرفا به چند نطق دیپلماتیک اکتفا کرد، این امر به وضوح نشان دهنده عدم تمایل چین جهت پرداخت هزینه برای ایران در برابر غرب است.
بنا به گزارش رویترز صرفا ۱۴.۶ ٪ از واردات نفت چین از ایران انجام میشود که این به وضوح بیانگر پخش سبد تامین نفت توسط چین است. البته لازم به ذکر است که اکثر نفت ایران نیز به پالایشگاههای کوچک چینی میرسد که اساسا به علت کوچک بودن حجم فعالیتشان و عدم انجام مبادلات مالی بینالمللی، ترس کمتری از تحریمهای ثانویه امریکا دارند.
با توجه به به موارد گفته شده فوق و با اعمال مکانیسم ماشه، می توان گفت تحریمهایی که بازمیگردند اساسا شدیدتر از تحریمهای ثانویه ایالات متحده نیستند زیرا که ایالات متحده عملا دسترسی ایران به مبادلات مالی بینالمللی را به شدت محدود کرده است، اما تهران را در معرض انزوای جدی قرار میدهند. فراموش نکنیم که تحریمهای شورای امنیت برای تمام دولت ها لازم الاتباع است و اینجا است که فشار به ایران، علاوه بر جنبه حمایتی امریکا، جنبه حقوقی نیز پیدا می کند و دیگر مقاومت برخی دولتها مانند چین و روسیه در برابر ایالات متحده مبنی بر عدم مشروعیت تحریمهای فراسرزمینی پاسخگو نخواهد بود. به نظر میرسد با بازگشت تحریمها، فرار سرمایه انسانی و ارزی از کشور شدت بگیرد و تولیدکنندگانی که سرمایه ارزی در خارج از کشور دارند، سرمایه و درآمد ارزی خود را در خارج از ایران حفظ کنند که باعث شدت گرفتن سقوط نرخ درآمد ناخالص داخلی میشود و دیگر ایران، کشوری به عنوان مرکزی مناسب جهت سرمایه گذاری در خاورمیانه شناخته نخواهد شد.
اتفاقات فوق عمیقا موثر بر صنعت نفت ایران خواهد بود، زیرا که با خروج سرمایه انسانی و کاهش درآمد برای کشور، نگهداری سکوهای نفتی و پالایشگاهها در شرایط کارآمد بسیار بحرانی خواهد بود. اینجا دیگر بحث فروش نفت ایران مطرح نیست بلکه موضوع تولید نفت ایران مطرح است.
با فرض مدیریت بحران فوق، چین نیز تا زمانی که منافع خود را در گرو خرید نفت از ایران نبیند، با فشارهای ایالات متحده از جمله افزایش تعرفه و تحریمهای بیشتر، اقدام به خرید نفت ایران نخواهد کرد، چنانکه سیاستهای چین در کاهش میزان واردات نفت از ایران بیانگر پیش بینی چین از شرایط حاضر است.
در مجموع، با شلیک آخرین تیر اروپاییها به عنوان مکانیسم ماشه که پس از آن دیگر درهای مذاکره را به روی خود خواهند بست ،حفظ میزان فروش نفت ایران به دو عامل اساسی که یک مدیریت بحران در تولید نفت و دیگر دخیل کردن منافع چین در خرید نفت از ایران است، بستگی دارد.
