امروزه همبستگی سنتی میان ریسک مخاصمه در خاورمیانه و تسریع در قیمت نفت، در هم شکسته است. بازارهای نفت به خوبی بهوسیله تولیدات غیر اوپک تامین میشوند و تقاضای اندک در آسیا و کاهش طولانیمدت تقاضا برای نفت، موجب آرامش بیشتر حساسیت قیمت نفت میشود. امروزه حساسیت قیمت نفت با دقت فزایندهای متمرکز بر تهدیدات و حملاتی است که به سایت های خاص تولیدی و ترانزیتی صورت میگیرد. ژئوپلیتیک انرژی، وابستگی به مصرفکنندگان شرقی، تجارت و جریان سرمایهگذاری میان اقتصادهای نوظهور بازار، و وعده نامطمئن آمریکا مبنی بر حفاظت از امنیت را برای خاورمیانه، بهویژه تولیدکنندگان نفت حوزه خلیجفارس، تشدید میکند.
مقدمه
امروزه میان فعالان بازار نفت اجماع وجود دارد که فرض دیرینهی همبستگی میان قیمت نفت و مخاصمات منطقهای خاورمیانه در هم شکسته است. ما از 7 اکتبر سال 2023 شاهد تشدید مداوم مخاصمه، از جمله افزایش تعداد حضور بازیگران دولتی و غیر دولتی در جنگ اسرائیل-غزه هستیم؛ با این وجود، قیمت نفت در رنج 70 تا 90 دلار در هر بشکه نفت خام برنت ( با بالاترین سطح در اکتبر 2023 و پس از حمله آوریل 2024 ایران به اسرائیل) باقیمانده است؛ اگرچه قیمت های بالا پس از یک جهش کوچک، پایدار نمانده و حتی در طول نقاط تنشآمیز حرکات میان طرفهای مخاصمه به سرعت کاهش یافته است. بازار، درک دقیقی را از ریسک زیرساختهای انرژی، بهجای ریسک سیاسی گسترده نشان داده است، درحالی که خوشبینی نسبت به امکان تامین، من جمله از تولیدات غیراوپک و آمریکای شمالی، به حفظ ثبات قیمت ها ادامه می دهد. همچنین بنظر میرسد که بازار درک خود از تغییر تقاضا، از جمله پویایی اقتصاد درحال تحول چین در فاصله گرفتن از رشد زیرساختمحور و کاهش جمعیتی را تعدیل نموده است. فعالان بازار نفت متوجه شدهاند که ویرانیهای صورت گرفته در غزه و لبنان و حملات مستقیم به اسرائیل و ایران، تاثیر چندانی بر داراییهای فیزیکی نفتی و نقل و انتقال آن نگذاشته است. علیرغم تهدیدات موشکی و پهپادی حوثیها، محموله های نفتی راهکارهای عملیاتی در مسیرهای طولانیتر یافتهاند و محصولات انرژی و کالاهای تجاری، به طور اندکی متاثر واقع شدهاند.
تغییرات ژئوپلیتیکی
نتیجه کلیدی پس از بیش از یک سال جنگ این است که اقتصاد خاورمیانه، دچار از هم گسیختگی شده، تجارت و سرمایهگذاری، همگرایی ضعیفی را در منطقه تجربه میکند و مناطقی که بیشترین میزان آسیب را دیدهاند، مناطقی هستند که کمترین سهم را از نظر صادرات و تولیدات انرژی دارند. اقتصاد غزه از قبل منزوی بود، بنابراین هیچ سرایت اقتصادی از پیوندهای ضعیف تجاری یا سرمایهگذاری آن رخ نداده است. صادرات گاز اسرائیل به مصر و تولیدات آن در میادین فراساحلی همچنان پایدار بوده و زیرساختهای انرژی این کشور، بینقص باقیمانده است. شاید بتوان گفت که لبنان بیشترین میزان آسیب را از نظر رشد و فعالیت اقتصادی تجربه نموده است، لکن مکانیزمهای حفاظتی آن پیش از این نیز تخریب شده بود، باتوجه به این که ارائه خدمات اجتماعی و نهادهای دولتی آماده نبوده و ظرفیت لازم برای پاسخ به حملات به شهروندان و زیرساختهای متعلق به حزبالله وجود نداشت. برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (UNDP) برآورد میکند که لبنان با کاهش 9.2 درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد. مصر به دلیل کاهش ترافیک کانال سوئز،6 میلیارد دلار کاهش سود را متحمل شده است. بدون وجود حمله مستقیم به پالایشگاهها یا زیرساخت های صادراتی ایران، تحریمهای سنگین مانع برآوردن نیازهای مشتریان چینی و ورای آن توسط این کشور نشده اند. صادرات نفت ایران در سال 2024، حدود 1.7میلیون بشکه در روز برآورد شده است و از سویی دیگر با وجود تهدیدات مبنی بر واکنش نسبت به هرگونه همکاری یا کمک به ایالات متحده یا حملات نظامی اسرائیل علیه ایران، تاسیسات تولید و صادرات نفت عربستان و امارات، هنوز با خطر حمله نظامی مواجه نشده اند.
ورای تاثیر این عدم ثبات حال حاضر در خاورمیانه، گذار اقتصادی چین از رونق ساخت و ساز تحت حمایت دولت به ارتقاء زنجیره ارزش صادراتی خود، به رکود قیمت نفت دامن زده است. بسیاری از سرمایهگذاران امید دارند که محرک های اقتصادی چین موجب افزایش تقاضای نفت گردد، لکن تقاضای نفت این کشور، واکنش کمتری به حمایت های کلان اقتصادی نشان می دهد. شیوه دقیق حمایت اعتباری دولت چین از دولت های محلی از طریق انتشار اوراق قرضه هنوز مشخص نیست، اما به نظر نمیرسد که رونق مسکن و ساختوساز مانند گذشته—که پیشتر محرک تقاضای نفت بود—تداوم یابد. سرعت و ترکیب رشد اقتصادی چین در آینده ممکن است منجر به کاهش نرخ رشد تقاضای نفت شود. به عنوان مثال، برخی تحلیلگران تخمین میزنند که به ازای هر ۱ درصد افزایش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، تقاضای نفت چین ممکن است تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. در دهه گذشته، بر اساس دادههای آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، میانگین افزایش سالانه تقاضای نفت چین بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده که بیش از ۶۰ درصد از کل افزایش تقاضای جهانی را تشکیل میداده است. صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی میکند که رشد اقتصادی چین از ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴.۸ درصد در سال جاری و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
تا زمانی که تأسیسات تولید، پالایش و حملونقل نفت در منطقه خلیجفارس مورد حمله قرار نگیرد و تقاضای چین کماکان ضعیف باقی بماند، قیمتها در محدوده ۷۰ تا ۷۵ دلار در هر بشکه ثابت خواهند ماند و کاهش تولید اوپک و اوپکپلاس (حداقل برای عربستان سعودی، روسیه، عراق، امارات، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان) تا پایان سال ۲۰۲۵ و پس از آن ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، ظرفیت مازاد قابل توجه، به ویژه در عربستان سعودی، یک ضربهگیر اساسی در برابر ریسکهای قیمتی محسوب میشود.
چین و اقتصاد جهانی
ژئوپلیتیک جدید انرژی و راهبرد احتیاطی قدرتهای میانه نشان میدهد که چرا همگرایی اقتصادی چین در خاورمیانه میتواند مهمتر از مخاصمات منطقهای به عنوان سنجه قیمت نفت و ریسک باشد. همچنین توضیح میدهد که چرا عدم همگرایی اقتصادی تولیدکنندگان عمده حاشیه خلیجفارس با کشورهای پیرامونی خاورمیانه، آنها را از اثرات سرریز جنگ مصون داشته است. از اکتبر 2023، منطقه خاورمیانه هنوز در از هم گسیختگی اقتصادی قرار دارد، اما این منطقه فعالیت دیپلماتیک بیشتری نسبت به گذشته چه به صورت منطقه ای و چه به صورت جهانی به خود دیده است. این فعالیت، به ویژه از ناحیه شورای همکاری خلیج فارس (GCC) با ایران و چین، موقعیت ایالات متحده در منطقه را پیچیده نموده و حمایت های این کشور از اسرائیل را از روابطش با دولت های عربی جدا نموده است. اتکای دولت های عربی به ایالات متحده در جهت حمایت امنیتی در دریای سرخ و سراسر شبه جزیره عربستان بیش از اینکه انتخاب باشد، یک ضرورت است؛ از این جهت که جایگزین های بسیار کمی از حیث نظامی برای ایالات متحده وجود دارد، اما می توان جایگزین های بسیاری را برای مشارکت های تجاری و سرمایه گذاری پیدا نمود. کشورهای حوزه خلیج فارس به طور فزاینده ای برای صادرات تولیدات انرژی به بازار آسیا چشم دوخته و برای همکاری تجاری و سرمایه گذاری به اقتصادهای نوظهور بازار به ویژه هند، تکیه نموده اند. بازار سرمایه آمریکا کماکان به عنوان یک نیروی آهنربای قوی برای سرمایه گذاران جهانی و حاشیه خلیج فارس باقی خواهد ماند، اما این روند های بزرگتر، در حال کشاندن کشورهای حاشیه خلیج فارس از خاورمیانه و اروپا به آسیای مرکزی، جنوب آسیا و آفریقا هستند.
اقتصاد جهانی نه تنها نگاه خود به خطوط گسل در تنشهای تجاری میان غول های خود، چین و آمریکا را ادامه میدهد، بلکه به این خطوط در تجارت و سرمایه گذاری شمال-جنوب نیز نگاه گستردهتری دارد. براساس بررسی های سیتی گروپ و انکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد)، سهم جریان تجارت کالاهای جنوب-جنوب در تجارت جهانی از همه جهات دیگر جریان تجارت فراتر رفته و همچنان درحال افزایش است. علاوه بر این، فرصت هایی برای قدرت های میانه بوجود آمده که نقش بزرگتری را در تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در داخل و میان دولت های جنوبی جهانی ایفا نمایند. حتی باوجود کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بازارهای نوظهور از آخرین پیک اوج در سال 2007، برخی تغییرات ساختاری درحال انجام است. پیش بحران مالی جهانی در سال 2008، جهانی سازی زنجیره تامین تحت سلطه شرکت های چندملیتی بود که پایگاه های آنها در شمال، به ویژه در اروپا، آمریکا و ژاپن قرار داشت. با این وجود، از سال 2014، بازارهای نوظهور به رهبری چین و دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، شرکتهای جهانی جدید و ابزارهای سرمایهگذاری مستقلی را ایجاد نموده اند که موقعیت های سرمایه گذاری مستقیم جنوب-جنوب را هدایت میکنند. کشورهای حاشیه خلیج فارس و هند از این نظر، به ویژه در تجارت و سرمایه گذاری در تولیدات انرژی، موقعیت خوبی برای هدایت و یکپارچه سازی جریانات سرمایهگذاری جنوب جنوب دارند.
نتیجهگیری
ثبات قیمت نفت در کوتاهمدت، نتیجه تامین فراوان و نبود تهدیدات مستقیم بر تاسیسات تولیدی خاورمیانه میباشد. این عوامل میتوانند به سرعت تغییر کنند، حتی اگر فعالان بازار از درونی نمودن این ریسک خودداری نمایند. به لحاظ ساختاری، منطقه خاورمیانه میان صادرکنندگان و واردکنندگان نفت و گاز تقسیم شده است و بسیاری از این صادرکنندگان، به ویژه عربستان و امارات، روابط سیاسی خود را برای نزدیکتر شدن به چین متنوع نموده اند. اما آنچه مهمتر جلوه میکند این است که آنها به بازارهای صادراتی و شرکای تجاری و سرمایهگذاری خود نزدیکتر شدهاند. شوکهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی میتواند سنجهای برای این پیوندها و مکانیزم های تازه تجاری و سرمایهگذاری باشد، به ویژه اگر تهدیدات مستقیمی بر نیازهای انرژِ چین ایجاد شود.
باتوجه به آغاز به کار دولت جدید ترامپ، شرکای حوزه خلیجفارس از ایالات متحده تقاضای حفاظت خواهند نمود، به ویژه اگر تولیدات نفت و گاز و تاسیسات صادراتی، مورد تهدید به حمله واقع شوند. صادرکنندگان نفت حوزه خلیجفارس، همچنین به دقت نظارهگر اقدامات دولت ترامپ برای تشدید تحریم ها بر ظرفیت صادراتی ایران خواهند بود. ایالات متحده میبایست به صورت شفاف با شرکای خود در حوزه خلیجفارس ارتباط برقرار کرده و هشدار قبلی را نسبت به نیات خود در خصوص سیاست این کشوردر قبال ایران اعلام دارد. انجام این کار به جلوگیری از سناریویی کمک میکند که در آن تولیدکنندگان شورای همکاری خلیجفارس انتظار کاهش عرضه نفت در بازار را دارند، اما ناگهان با ادامه ورود نفت ایران به بازار مواجه میشوند. این سیاست همچنین به ایجاد اعتماد و در نهایت تثبیت قیمتها کمک خواهد کرد. علاوه بر این، ایالات متحده باید از ترجیح دادن یک کشور عضو شورای همکاری خلیجفارس بر دیگری و دامن زدن به اختلافات منطقهای پرهیز کند، بهویژه آنکه چندین کشور عضو این شورا میزبان پایگاهها و نیروهای نظامی آمریکا هستند. با توجه به احتمال افزایش تنشهای تجاری با چین در پی اجرای تعرفههای دولت ترامپ، آمریکا باید به این مسئله حساس باشد که کاهش تقاضای نفت از سوی چین چگونه بر جریان درآمدی کشورهای شورای همکاری خلیجفارس تأثیر میگذارد. یک «پیروزی» آمریکا در برابر چین ممکن است به بهای آسیب به ثبات مالی کشورهای خلیجفارس تمام شود و این امر، اهمیت سرمایهگذاری خصوصی آمریکا و حمایت از تنوعبخشی اقتصاد را برای شرکای خلیجفارسی بیش از پیش افزایش میدهد.
